عشية الامتحانات الوطنية الرسمية، تحضيرا للدخول المدرسي المقبل 2019/2018، وفي إطار التنسيق والتشاور الدائم والمستمر مع الشريك الاجتماعي، اجتمعت معالي وزيرة التربية الوطنية، السيدة نورية بن غبريت، صباح يوم الخميس 07/06/2018 بمقر دائرتها الوزارية، بالمرادية، مع الشركاء الاجتماعيين لقطاع التربية، وبحضور إطارات من الإدارة المركزية.
تضمن جدول الأعمال، التقييم الأولي للامتحانات الوطنية التي جرت مؤخرا، عرض تحضيرات وتدابير اجراء امتحان شهادة البكالوريا الذي سيتم تنظيمه من 20 الى 25 جوان 2018، تقييم عمل اللجان المشتركة بين الإدارة المركزية والشريك الاجتماعي، هذا إضافة الى الوقوف على تحضيرات الدخول المدرسي المقبل للسنة الدراسية 2018-2019.
أكدت السيدة الوزيرة في بداية كلمتها، حرصها الدائم على التنسيق والتشاور مع الشريك الاجتماعي بهدف تحسين أوضاع القطاع من جميع جوانبه، كما أشارت الى الأهمية البالغة التي توليها الدولة لقطاع التربية الوطنية على الرغم من الوضعية المالية الحالية، مستدلة بمجموعة من الأمثلة، على شاكلة رفع التجميد على مشاريع القطاع بعديد من الولايات، الاستمرار في توظيف الأساتذة والاداريين، بالإضافة الى تنفيذ المرسوم 14/266 والذي سمح تطبيقه باستفادة العديد من الرتب والاسلاك.
في نفس السياق، أضافت السيدة الوزيرة، أن هذا الاهتمام والدعم يحتاج من الجماعة التربوية تقديم المقابل والالزام بتقديم النتائج مع احترام القوانين والتنظيمات التي تؤطر قطاع التربية.
وأما بخصوص امتحان شهادة الباكالوريا، أكدت السيدة الوزيرة على وجود تجنيد وتضامن حكومي في مستوى أهمية الامتحان، أين تم العمل على تحسين ظروف اجرائه وتأمين عملياته،
وهي الفرصة التي استغلتها معالي الوزيرة لتقديم عبارات الشكر لكل القطاعات الحكومية المساهمة في العملية والمتمثلة في وزارات: الدفاع الوطني، الداخلية والجماعات المحلية، العدل، ووزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وأضافت السيدة الوزيرة أن هذا
التضامن الحكومي، يجب أن يتبعه تجند الجماعة التربوية من خلال اليقظة المستمرة واخذ المسؤولية من أجل صيانة الامتحان انجاحه والحفاظ على مصداقيته، كما دعت أولياء التلاميذ الى العمل على تحسيس أبنائهم بخصوص عواقب عملية الغش والعمل على تجنيبهم تصفح مواقع التواصل الاجتماعي التي تشتت تركيزهم من خلال توفرها على مواضيع مزورة.
في الأخير، اختتمت السيدة الوزيرة كلمتها بدعوة جميع أعضاء الجماعة التربوية الى ضرورة تظافر الجهود وتكاتفها، والتحلي باليقظة وروح المسؤولية خلال سير هذا الامتحان المهم.
بعد ذلك، قدم كل من السادة: الأمين العام للوزارة، المفتش العام للبيداغوجيا، المستشار الكلف بالنقابات، مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين، عروضا حول تقييم عملية رقمنة القطاع ومشاريعها القادمة، المخطط الوطني الاستراتيجي للتكوين حيز التنفيذ، تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية القطاعية لمحاربة والوقاية من العنف في الوسط المدرسي، وتقرير عمل اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع القرارات المتعلقة بتنظيم وسير مختلف المجالس الخاصة بالمؤسسات التروية.
بعد تدخل إطارات الإدارة المركزية، تم فتح النقاش أمام الشركاء الاجتماعيين، أين كانت لهم تدخلات مستفيضة حول العديد من القضايا والانشغالات التي تهم مستخدمي قطاع التربية الوطنية، بالإضافة الى تقديم مقترحات بخصوص جملة من المشاريع المشتركة.
في ختام الاجتماع اجابت السيدة الوزيرة على جميع تدخلات المشاركين، كما اكدت على حرص دائرتها الوزارية على مواصلة الحوار والتشاور مع الشريك الاجتماعي بخصوص كل ما يتعلق بقطاع التربية الوطنية.